«لایحه تعزیرات حکومتی»
در اجرای مصوبه مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام دائر بر تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی و تفکیک جرایم از تخلفات و به منظور نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و اجرای ضوابط و مقررات تولید، قیمت‌گذاری، توزیع کالا و خدمات، امور بهداشتی، دارویی و درمانی و قاچاق کالا و ارز، لایحه تعزیرات حکومتی به شرح زیر تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
فصل نخست: تخلفات و ضمانت اجراها
مبحث نخست: تخلفات، جریمهها و محرومیتهای مربوط به کالا و خدمات
ماده ۱- تخلفات مربوط به کالا و خدمات به شرح زیر است:
۱- عرضه یا فروش کالا یا خدمات دارای نرخ رسمی، ارشادی و متعارف به بهای بیش از قیمت و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری یا انجام هر نوع اقدام دیگر که عملاً منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات به طور علی‌الحساب یا قطعی برای متقاضی یا خریدار شود؛
۲- عرضه یا فروش کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده یا مورد تقاضای مشتری از نظر کمی یا کیفی که مبنای نرخ مقرر قرار گرفته است؛
۳- نگهداری کالا به صورت عمده بدون اطلاع مرجع صالح و عدم عرضه آن پس از اعلام ضرورت توسط دولت؛
۴- قبول کالا یا هر نوع خدمت و یا عدم انجام آن مطابق مشخصات مورد توافق یا متناسب با نوع و اجرت دریافتی؛
۵- تبلیغ یا اعلام حراج به طور غیرقانونی یا بر خلاف واقع به منظور جلب مشتری یا فروش بیشتر کالا و خدمات خود؛
۶- عرضه، فروش، خرید، نگهداری و هرگونه نقل و انتقال کالا و ارائه خدمات دارای شبکه رسمی برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده توسط دستگاه‌های صالح؛
۷- عدم مصرف مواد اولیه تخصیصی جهت تولید کالا یا ارائه خدمات در شبکه خاص توسط دریافت کنندگان هر نوع سهمیه؛
۸- نصب نکردن برچسب قیمت کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه، عدم درج قیمت یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کننده قابل رویت نباشد؛
۹- خودداری از عرضه یا فروش کالا و خدمات به قصد گران فروشی یا تبعیض در فروش یا ارائه خدمات؛
۱۰- خودداری یا تعلل بدون عذر موجه در ارائه خدماتی که حسب اعلام مراجع قانونی موظف به انجام آن میباشند؛
۱۱- خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای صنفی و سایر مراجع مربوط و یا صدور فاکتور خلاف واقع؛
۱۲- عدم دریافت و نگهداری صورت حساب خرید کالا یا عدم ارائه آن به بازرسان و ناظران صالح؛
۱۳- عدم اخذ پروانه یا مجوز بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط مراجع قانونی تعیین و اعلام میشود؛
۱۴- عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمات وارداتی یا تولید داخلی که مشمول قیمت‌گذاری میشود؛
۱۵- تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده توسط دولت در مورد وارداتی که از طریق دریافت تسهیلات دولتی انجام میشود و منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالای وارده میشود؛
۱۶- عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده از قبیل؛ نوع، مقدار، قیمت، شرایط تحویل و استاندارد که در قبال آن تسهیلات دولتی دریافت شده است بدون عذر موجه؛
۱۷- فروش اجباری کالا به همراه کالا یا ارائه خدمت در سطح عمده‌فروشی یا خرده فروشی؛
۱۸- عدم اظهار صحیح موجودی کالاهایی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود از سوی واحدهای عمده فروشی و تولیدی به وزارت بازرگانی بدون عذر موجه؛
ماده ۲- جریمه و محرومیتهای مربوط به تخلفات موضوع ماده (۱) به شرح زیر است:
۱- جریمه معادل دو تا هفت برابر میزان گرانفروشی، کم فروشی یا میزان کالا یا خدمات تحمیل شده که در هر حال کمتر از دو میلیون ریال نخواهد بود برای تخلفات موضوع بندهای ۱،۲، ۴ و ۱۷٫
۲- جریمه معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع تخلف که در هرحال کمتر از دو میلیون ریال نخواهد بود برای تخلفات موضوع بندهای ۶، ۷، ۹، ۱۴، ۱۶ و ۱۸٫
۳- جریمه معادل دو تا پنج برابر تسهیلات دولتی دریافت شده که تعهدات آن ایفاء نشده است برای تخلف موضوع بند ۱۵٫
۴- جریمه معادل از پنج تا بیست درصد ارزش کالا برای تخلفات موضوع بندهای ۳ و ۱۲
۵- جریمه از یک تا بیست میلیون ریال برای تخلفات موضوع بندهای ۵، ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۳
تبصره ۱- مرجع رسیدگی کننده میتواند علاوه بر جریمه، حکم به تعطیلی محل کسب متخلف را حداکثر تا ده روز صادر کند. در مورد محل کسب فاقد پروانه باید حکم به تعطیلی آن تا زمان اخذ پروانه صادر شود.
تبصره ۲- در مورد تخلف موضوع بند ۲، متخلف علاوه بر جریمه به اعاده تسهیلات دریافتی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت سه سال نیز محکوم میشود و در مورد موضوع بند ۳ حکم به عرضه کالا به نرخ رسمی با نظارت دولت نیز صادر میشود.
ماده ۳- در صورت ارتکاب تخلفات موضوع ماده (۱) در دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای دولتی، کارمند و مقام مجاز دستور دهنده متخلف نیز علاوه بر محکومیت به جریمه‌های موضوع این ماده به انفصال از خدمت به مدت سه تا شش ماه محکوم میشوند و در صورت تکرار تخلف به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره- در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی موضوع ماده (۱) درآمدی بدون استحقاق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج دستگاه شده باشد، در حکم اختلاس محسوب میشود و مراتب به مرجع قضایی اعلام خواهد شد.
مبحث دوم – تخلفات، جریمهها و محرومیتهای امور بهداشتی
ماده ۴- تخلفات مربوط به خدمات تشخیصی و درمانی به شرح زیر است:
۱- ایجاد هر نوع واحد ارائه دهنده خدمات پزشکی، مطب یا مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت تخصصی؛
۲- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصان فاقد پروانه کار؛
۳- خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس؛
۴- ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر نیاز به منظور سودجویی یا دخل و تصرف در صورت حساب و دریافت اضافه بر نرخ‌های اعلام شده از ناحیه مرجع صالح؛
۵- به کارگیری متخصصان و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند در مؤسسات پزشکی؛
۶- اشتغال صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مطب یا مؤسسات پزشکی غیرمجاز؛
۷- به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی؛
۸- ترک مؤسسه پزشکی در ساعات مقرر توسط مسؤول فنی، پزشک کشیک یا سایر کادر تخصصی؛
۹- تعطیل نمودن غیرموجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع مرجع صالح؛
۱۰- خودداری از پذیرفتن بیماران بیمه شده برخلاف ضوابط تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
۱۱- ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده ۵- تخلفات مربوط به دارو و داروخانه به شرح زیر است:
۱- نگهداری، عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا فاقد مجوز ورود از طرف مراجع ذی‌صلاح توسط داروخانه؛
۲- تأسیس داروخانه بدون اخذ مجوز از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
۳- عدم تمدید پروانه داروخانه؛
۴- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسؤول فنی؛
۵- عدم حضور مسؤول فنی در ساعات مقرر در داروخانه؛
۶- تهیه و تدارک دارو توسط داروخانه خارج از شبکه‌های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شرکتهای توزیع کننده دارو) مگر آن که مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه‌های یک شهر باشد؛
۷- فروش دارو بدون نسخه پزشک غیر از اقلام اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ارائه آنها بدون نسخه پزشکی مجاز است؛
۸- عدم درج قیمت هر قلم دارو در نسخه بیمار یا مهر ننمودن آن؛
۹- نگهداری، عرضه یا فروش داروی فاسد یا تاریخ مصرف گذشته؛
۱۰- عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی، مکمل‌های غذایی، شیر خشک شیرخواران یا شیر خشک رژیمی و لوازم مصرفی پزشکی مجاز در داروخانه؛
۱۱- عدم عرضه دارو و کالاهای خریداری شده به صورت مستمر تا اتمام موجودی توسط داروخانه؛
۱۲- ارائه خدمت قبل یا بعد از ساعات مقرر یا عدم ارائه خدمت در ساعات مقرر توسط داروخانه بدون عذر موجه یا موافقت کتبی مراجع صالح؛
۱۳- تهیه، عرضه یا فروش شیر خشک شیرخواران بدون مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا تهیه آن خارج از شبکه‌های توزیع کننده مورد تأیید این وزارتخانه و نیز ارائه شیر خشک رژیمی بدون نسخه پزشک؛
۱۴- دستکاری اطلاعاتی که مطابق مقررات جاری میبایست بر روی کالاهای موضوع این ماده درج شود، به هر نحو از قبیل محو یا مخدوش کردن، تبدیل یا تغییردادن و افزودن یا کاستن؛
۱۵- هرگونه تبلیغ عمومی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این ماده که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عاری از حقیقت باشد یا مغایر اصول فنی اعلام شود.
ماده ۶- تخلفات مربوط به شرکتهای توزیع کننده دارو، شیر خشک، لوازم و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی به شرح زیر است:
۱- عدم عرضه اقلام توزیعی توسط شرکتهای توزیع کننده به متقاضیان مجاز؛
۲- گران فروشی؛
۳- عدم ارائه فاکتور؛
۴- معاونت یا مشارکت با تولید کننده یا وارد کننده در ارتکاب تخلفات موضوع این مبحث.
ماده ۷- تخلفات مربوط به تولید، توزیع و فروش مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی به شرح زیر است:
۱- تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سوی واحدهای تولیدی بدون اخذ پروانه ساخت و پروانه تأسیس از مراجع قانونی؛
۲- تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی؛
۳- عدم حضور و عدم نظارت مستمر به امر تولید توسط مسئول فنی در تمامی مراحل تولید؛
۴- الصاق نکردن برچسب اطلاعاتی بر روی تمامی محصولات و فراوردههای تولیدی و نیز عدم درج شماره پروانه ساخت یا مهلت اعتبار مصرف روی محصولات؛
۵- عدم رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت توسط تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که موجب کاهش مواد متشکله آن شود؛
۶- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت معتبر یا مجوز ورود توسط شرکتهای پخش، فروشگاهها، سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند؛
۷- نگهداری، عرضه یا فروش کالاهای غیربهداشتی از سوی فروشگاهها، سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن؛
۸- عرضه مواد اولیه فراوردههای آرایشی و بهداشتی از سوی واردکنندگان یا تولیدکنندگان این مواد به تولیدکنندگان بدون مجوز یا پروانه ساخت معتبر؛
۹- عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیط در محل فعالیت توسط متصدیان و مسئولان کارخانجات، کارگاهها و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها؛
۱۰- تولید، نگهداری، توزیع و فروش هرگونه ظرف مخصوص نگهداری یا بستهبندی کالاهای موضوع این فصل که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، غیربهداشتی باشد؛
۱۱- ایجاد دامداری و مرغداری در داخل محدوده شهرهای با بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت؛
۱۲- دستکاری اطلاعاتی که مطابق مقررات جاری میبایست بر روی کالاهای موضوع این ماده درج شود، به هر نحو از قبیل محو یا مخدوش کردن، تبدیل یا تغییر دادن و افزودن یا کاستن؛
۱۳- هرگونه تبلیغ عمومی درخصوص کالاها و خدمات موضوع این ماده که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عاری از حقیقت باشد یا مغایر اصول فنی اعلام شود.
ماده ۸- جریمهها و محرومیتهای تخلفات موضوع این مبحث به شرح زیر است:
۱- جریمه از یکصد میلیون تا سیصد میلیون ریال برای تخلفات موضوع بندهای ۳، ۷، ۸ و ۱۱ ماده ۴، بند ۱۵ ماده ۵ و بندهای ۱۱ و ۱۳ ماده ۷؛
۲- جریمه از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال برای تخلفات موضوع بندهای ۱، ۲، ۵ و ۶ ماده ۴، بندهای ۳ و ۴ ماده ۵، بند ۳ ماده ۶ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۷ ماده ۷؛
۳- جریمه از سه میلیون تا بیست میلیون ریال برای تخلفات موضوع بندهای ۵، ۷، ۱۰ و ۱۲ ماده ۵ و بند ۹ ماده ۷؛
۴- جریمه به میزان دو تا پنج برابر قیمت رسمی دارو یا کالای موضوع تخلف برای بندهای ۱، ۲، ۷، ۸، ۹ و ۱۴ ماده ۵، بندهای ۱ و ۴ ماده ۶، بند ۸، ۱۰ و ۱۲ ماده ۷ و یا مبلغ اضافه دریافتی یا خدمات مازاد بر نیاز در بند ۴ ماده ۴، بند ۱۱ ماده ۵، بند ۲ ماده ۶ و بندهای ۵ و ۶ ماده ۷ که در هر حال کمتر از یک میلیون ریال نخواهد بود.
ماده ۹- علاوه بر مجازاتهای ماده قبل، متخلف حسب مورد به محرومیتهای زیر نیز محکوم میشود:
۱- تعطیلی فوری محل در تخلفات موضوع بندهای ۱ و ۱۱ ماده ۴، بندهای ۲ و ۴ ماده ۵ و بند ۱ ماده ۷
۲- توبیخ با درج در پرونده در تخلفات موضوع بندهای ۲ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ ماده ۴، بند ۵ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۷؛
۳- لغو پروانه مسئول فنی در تخلفات موضوع بندهای ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۷ و ۱۱ ماده ۴؛
۴- ضبط کالاها، ملزومات پزشکی و داروهای موضوع تخلفات بند ۱ ماده ۴، بندهای ۱ ، ۲ و ۱۰ ماده ۵، بند ۴ ماده ۶ و بندهای ۱ ، ۲ ، ۶ و ۱۰ ماده ۷ به نفع دولت؛
۵- قطع سهمیه دارویی درخصوص تخلفات موضوع بندهای ۶ و ۷ ماده ۵؛
۶- الزام به عرضه کالا یا مثل آن با قیمت تعیین شده میان افراد یا واحدهای مجاز در تخلفات موضوع بند ۱۱ ماده ۵ و بند ۱ ماده ۶؛
۷- تعطیل خط تولید واحد تولیدی دارای پروانه تأسیس در صورت تخلف موضوع بند ۱ ماده ۷؛
۸- الزام متخلف به انتقال دامداری یا مرغداری به خارج از محدوده شهر درخصوص تخلف موضوع بند ۱۱ ماده ۷؛
تبصره ۱- در تخلفات موضوع بند ۱ ماده ۵، بند ۱۵ ماده ۶ و بندهای ۴ ، ۷ ، ۸ ، ۱۰ و ۱۳ ماده ۷ مرجع رسیدگی کننده میتواند علاوه بر جریمه، حسب مورد حکم به تعطیلی محل، تعلیق پروانه ساخت یا لغو کارت بازرگانی به مدت سه تا شش ماه صادر نماید.
تبصره ۲- درخصوص تخلف موضوع بند ۳ ماده ۵ متخلف موظف است ظرف دو ماه نسبت به تمدید پروانه اقدام نماید در غیر این صورت داروخانه تا ارائه پروانه تمدید شده، تعطیل میشود؛
تبصره ۳- در صورت نیاز، بازگشایی محل تعطیل شده موکول به رفع نقایص بهداشتی در مهلت مقرر میگردد.
ماده ۱۰- در صورتی که تخلفات موضوع این مبحث توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای دولتی ارتکاب یابد, مرتکب مشمول ماده ۳ این قانون و تبصره آن میشود.
ماده ۱۱- درصورتیکه تخلفات ارتکابی موضوع این مبحث موجب فوت، بیماری یا شدت گرفتن آن و یا هرگونه صدمه بدنی دیگر شود مرجع رسیدگی کننده موظف است مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.
ماده ۱۲- آیین نامه اجرایی این مبحث توسط وزارت دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
مبحث سوم : تخلفات، جریمهها و محرومیتهای مربوط به قاچاق کالا و ارز :
ماده ۱۳- هر شخصی کالایی را به صورت غیرمجاز و بدون رعایت تشریفات قانونی به کشور وارد یا از کشور خارج نماید و یا کالایی را که به ورود غیرمجاز آن علم دارد، نگهداری، حمل و نقل، عرضه و یا به فروش برساند مرتکب قاچاق شده علاوه بر ضبط کالای کشف شده و یا رد بهای مال از بین رفته، به پرداخت یک تا سه برابر ارزش کالا به عنوان جریمه که در هرحال کمتر از ده میلیون ریال نخواهد بود، محکوم می شود.
تبصره ۱- چنانچه متهم تا قبل از صدور رأی بدوی حاضر به پرداخت جریمه معادل بهای کالای موضوع تخلف باشد، نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی، خواهد آمد اقدام میشود. پس از وصول جریمه و ضبط کالا رسیدگی موقوف و پرونده مختومه میشود. ضبط کالا و پرداخت جریمه موضوع این تبصره آثار تعزیراتی نداشته و مشمول مقررات تکرار تخلف نخواهد بود. این تبصره در مورد هر متهم تنها برای یک بار قابل اعمال است. آییننامه موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
تبصره ۲- مجازات قاچاق کالاهایی که حسب مقررات ورود آنها ممنوع است ضبط یا انهدام کالا و جریمه معادل پنج برابر ارزش کالا می باشد که در هرحال از مبلغ چهل میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
تبصره ۳- رسیدگی به جرایم مربوط به کالاهایی که ورود، تولید، توزیع، نگهداری، خرید و فروش و حمل و نقل آنها در قانون جرم محسوب شده، از قبیل مشروبات الکلی و محصولات فرهنگی مبتذل و مستهجن، حسب قوانین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.
تبصره ۴- مرتکبان سایر مصادیق قاچاق کالا و ارز مندرج در دیگر قوانین موضوعه نیز مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده میشوند.
ماده ۱۴- سازمانهای شاکی مکلفند درصورت احراز قاچاق کالا و ارز نسبت به توقیف آن اقدام و گزارش تخلف را بلافاصله جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.
ماده ۱۵- مرجع رسیدگیکننده میتواند علاوه بر مجازاتهای مقرر، حسب مورد به یکی از محرومیتهای اجتماعی زیر نیز حکم دهد:
الف) محرومیت از فعالیت تجاری یا تعطیلی محل کسب به مدت یک تا سه ماه؛
ب) انفصال از مشاغل دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تا سه ماه؛
ج) منع از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه معین مربوط تا شش ماه؛
د) محرومیت از دریافت جواز یا پروانه فعالیت و عناوین مشابه آن تا یک سال؛
هـ) قطع همه یا بخشی از سهمیههای دولتی تا یک سال؛
و) مسدود کردن حسابهای معین یا محرومیت از افتتاح حساب جاری یا محرومیت از دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکها و سایر موسسات مالی تا شش ماه؛
ز) درج اسامی متخلفان در پایگاه اطلاعرسانی سازمان تعزیرات حکومتی تا شش ماه.
ماده ۱۶- در صورت تخلف محکومعلیه از اجرای حکم محرومیت اجتماعی، برای بار نخست تا یک دوم حداکثر مدت مقرر برای آن محرومیت، بر مدت آن افزوده خواهد شد و در صورت تکرار حسب مورد به تا دو برابر ارزش کالا یا ارز قاچاق که در هر حال نباید کمتر از ده میلیون ریال باشد محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷- چنانچه شواهد و قرائنی از قبیل حجم کالا و یا جاسازی، حاکی از علم و اطلاع حامل کالای قاچاق باشد وسیله نقلیه توقیف و حامل تا دو برابر ارزش کالا محکوم خواهد شد، هرگاه حامل نتواند ارسال کننده یا صاحب اصلی کالا را تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال یا رد بهای آن در صورت نبودن مال، باید شخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون برآید.
تبصره ۱- در صورت وحدت حامل و مالک کالای قاچاق، تعزیر متخلف منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق خواهد بود.
تبصره ۲- وسیله نقلیه موضوع این ماده با سپردن وثیقه متناسب رفع توقیف می گردد و چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی محکوم علیه (حامل) نسبت به پرداخت جریمه متعلقه اقدام ننماید، جریمه تعیین شده از محل فروش وسیله نقلیه مزبور تامین خواهد شد.
ماده ۱۸- در مورد شرکای قاچاق کالا و ارز سهم هریک از شرکا از میزان جریمه مقرر تعیین و به پرداخت آن محکوم می گردند،معاون در قاچاق کالا و ارز به نصف کمترین میزان جریمه نقدی مقرر قانونی برای مباشر محکوم خواهد شد.
ماده ۱۹- حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند،خرید و فروش، نگهداری، حمل یا حواله ارز برای خروج از کشور به صورت غیرمجاز تخلف محسوب، و مرتکب به ضبط ارز موضوع تخلف یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی، محکوم میشود.
فصل دوم: رسیدگی و صدور رأی
مبحث نخست: تشکیلات و صلاحیت
ماده۲۰- رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع این قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. شعب تعزیرات حکومتی در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز و حسب امکانات سازمان تشکیل میشود. تشکیل این شعب در بخشها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری ممکن میباشد.
ماده ۲۱- رسیدگی در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی توسط رییس شعبه انجام میشود. رییس شعبه از بین افرادی که دارای شرایط استخدام قضات میباشند، به پیشنهاد وزیر دادگستری از سوی رییس قوه قضاییه منصوب میشود. عزل یا جابجایی آنان به پیشنهاد وزیر دادگستری و توسط رییس قوه قضاییه انجام میشود.
ماده ۲۲- رییس سازمان تعزیرات حکومتی از میان افراد دارای حداقل پایه ۹ قضایی به پیشنهاد وزیر دادگستری، از سوی رییس قوه قضاییه منصوب میشود. ریاست شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران، مرکز استان، شهرستان و بخش به ترتیب به عهده معاون رییس سازمان، مدیرکل استان، رییس اداره شهرستان و رییس شعبه ا ول بخش خواهد بود.
ماده ۲۳- رییس سازمان میتواند در صورت نیاز با موافقت وزیر دادگستری برای رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون در محلهایی که از مرکز شهرستان یا بخش دور است، شعبه سیار تشکیل دهد.
ماده ۲۴- به تخلفات شریک و معاون در شعبهای رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
ماده ۲۵- به تخلفات متعدد یک نفر توأماً رسیدگی میشود و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف شود در حوزهای رسیدگی میشود که تخلف مهمتر در آن حوزه انجام شده است و در صورتی که تخلفات از یک درجه باشد در حوزه محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۶- مأموران سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی محسوب میشوند. در قاچاق کالا و ارز ضابطان قضایی ضابط سازمان تعزیرات حکومتی نیز محسوب میشوند و اختیارات و تکالیف ضابطان در امر قاچاق کالا و ارز به موجب مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۲۷- درمورد تخلفات موضوع مبحث دوم فصل نخست این قانون کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده سازمان نظام پزشکی، یک نفر نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان و یک نفر نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود که موظف است ظرف مدت بیست روز از تاریخ وصول گزارش تخلف، مراتب را بررسی و نظریه کارشناسی خود را به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه نماید. جلسات کمیسیون مزبور با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و نظر کمیسیون با حداقل دو رای موافق به تصویب می رسد.
ماده ۲۸- رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ۲۷ این قانون در شعب ویژه ثابت یا سیار سازمان تعزیرات حکومتی، با شکایت شاکی خصوصی یا ارسال نظریه کمیسیون ماده ۲۷ این قانون آغاز می گردد. درصورت شکایت شاکی خصوصی اخذ نظریه کمیسیون مذکور جهت رسیدگی و صدور رای الزامی است.
مبحث دوم: شروع به رسیدگی و انجام تحقیقات
ماده ۲۹- جهات شروع به رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی به شرح زیر است:
الف) گزارش ضابطان؛
ب) گزارش سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی و دولتی و انتظامی؛
ج) شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ماده ۳۰- شروع به رسیدگی با ارجاع پرونده از سوی رییس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۳۱- همزمان با شروع رسیدگی در شعب تعزیرات یک نسخه از گزارش یا شکایت موضوع بندهای (ب)، (ج) ماده ۲۹ این قانون به مراجع نظارتی مربوط ارجاع میشود. مرجع مربوط مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز نظر کارشناسی خود را به شعبه رسیدگیکننده تسلیم نماید.
ماده ۳۲- هرگاه تخلف اشخاص دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، شعب تعزیرات حکومتی مکلفاند به تخلف رسیدگی و رأی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به جرم به مرجع قضایی صالح اعلام کنند. تصمیم مرجع قضایی مانع اجرای آرای شعب تعزیرات نخواهد بود.
ماده ۳۳- تفتیش منازل، اماکن و اشیا باید با اجازه موردی رییس شعبه تعزیرات حکومتی و موافقت دادستان شهرستان یا رییس دادگاه عمومی بخش باشد. ضابطان مکلف به رعایت تکالیف مربوط به تفتیش در مقررات آیین دادرسی کیفری میباشند.
ماده ۳۴- در تمامی مراحل دادرسی طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند. حقوق و تکالیف وکلا مطابق مقررات مربوط به وکالت است.
ماده ۳۵- در مواردی که به تحقیق در حوزه دیگری نیاز باشد، شعبه تعزیرات حکومتی میتواند از طریق اعطای نیابت به شعبه تعزیرات حکومتی آن حوزه، وفق مقررات نیابت در آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.
ماده ۳۶- شعبه تعزیرات حکومتی مکلف است متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دفاعیات احضار نماید. نحوه احضار مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
ماده ۳۷- چنانچه متهم پس از ابلاغ احضاریه در جلسه رسیدگی حضور نیابد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ لایحهای ارسال ندارد، شعبه تعزیرات حکومتی میتواند رأی غیابی صادر کند.
ماده ۳۸- به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او در مورد تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز، شعبه میتواند یکی از قرارهای تأمین مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری را غیر از قرار بازداشت موقت صادر نماید. مقررات مربوط به قرار تأمین کیفری همان است که در آیین دادرسی کیفری آمده است.
تبصره- بازداشت متهم در نتیجه قرار تأمین صادرشده از سوی شعبه تعزیرات حکومتی منوط به تأیید قرار توسط دادستان شهرستان یا رییس دادگاه بخش مربوط میباشد.
ماده ۳۹- تخفیف، تبدیل و تعلیق جریمهها و دیگر ضمانت اجراهای مقرر در این قانون تابع مقررات قانون مجازات اسلامی میباشد، ولی در مورد تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز، تخفیف یا تعلیق جریمه نقدی تا نصف حداقل آن ممکن است.
ماده ۴۰- در مواردی که تخلفات از انواع مختلف توسط یک نفر صورت گرفته باشد، برای هر یک از تخلفات ضمانت اجرای جداگانه تعیین میشود.
ماده ۴۱- درصورتیکه به علت وقوع تخلفات موضوع این قانون خساراتی متوجه هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد چنانچه زیان وارده مستقیما ناشی از ارتکاب تخلف باشد، به درخواست شاکی، شعبه تعزیرات حکومتی که به اصل تخلف رسیدگی می کند، مکلف است مطابق مقررات نسبت به صدور حکم مقتضی درخصوص خسارات وارد شده اقدام نماید.
مبحث سوم: اعتراض به رأی
ماده ۴۲- آرای غیابی صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان شعبه است.
ماده ۴۳- آرای صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی در مواردی که جریمه مورد حکم تا ده میلیون ریال باشد قطعی است.
ماده ۴۴- اشخاص ذیل حق تجدید نظرخواهی از آرای غیر قطعی را دارند:
الف) محکومُعلیه؛
ب) شاکی خصوصی در صورت برائت متهم؛
ج) دانشگاه علوم پزشکی درمورد تخلفات موضوع مبحث دوم فصل نخست این قانون.
ماده ۴۵- مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی است.
ماده ۴۶- مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای غیرقطعی شعب تعزیرات حکومتی، چنانچه مبلغ جریمه مورد حکم، کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد، دادگاه عمومی کیفری شهرستان یا بخش مربوط و در صورتی که بیش از مبلغ فوق باشد یا حکم به ضبط اموال داده شده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان مربوط است. آرای صادر شده از این دادگاهها قطعی است.
فصل سوم : سایر موارد
ماده ۴۷- امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات سازمان طبق آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۴۸- رسیدگی به تخلفات رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به موجب مقررات رسیدگی به تخلفات قضات، در دادسراها و دادگاههای انتظامی قضات انجام میشود.
ماده ۴۹- در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیلی واحد پیشبینی شده است، اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد تا یک سال از تاریخ لغو یا تعطیلی واحد ممنوع است.
ماده ۵۰- احکام توسط شعبه صادرکننده حکم اجرا میشود. تمامی سازمانها و ادارات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد، سازمان زندانها، نیروی انتظامی، واحدهای ابلاغ و اجرای دادگستری، شهرداریها و بانکها موظفند همانند آراء قطعی محاکم قضایی نسبت به اجرای تصمیمات و آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی اقدام نمایند.
ماده ۵۱- رفع ابهام و اجمال از احکام به عهده شعبه صادرکننده رای بوده، ولی رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط مرجعی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد.
ماده ۵۲ – اجرای احکام جریمه نقدی و سایر ضمانت اجراهای پیشبینی شده در این قانون، مطابق مقررات مربوط به اجرای مجازاتهای کیفری میباشد.
ماده ۵۳- هرگونه درآمد بدون استحقاق که دراثر تخلفات موضوع این قانون عاید فرد یا افرادی در داخل یا خارج از سازمانها یا شرکتها شده باشد در صورتی که حق شاکی خصوصی نباشد پس از استرداد به حساب خزانه واریز می گردد.
ماده ۵۴- مبلغ جریمه نقدی مقرر در این قانون به تناسب تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تعدیل میشود و درخصوص احکامی که در آن سال صادر میگردد، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۵۵- در محاسبه جریمه در صورتیکه کالا فاقد قیمت رسمی برای مصرف کننده باشد، ارزش غیریارانه ای یا قیمت متعارف آن ملاک محاسبه خواهد بود.
ماده ۵۶- در تخلفات موضوع این قانون چنانچه از تاریخ وقوع تخلف تا دو سال رسیدگی به آن شروع نشده باشد، یا از اولین اقدام انجام شده دو سال بگذرد، تخلف مشمول مرور زمان شده و رسیدگی به آن متوقف میشود. همچنین هرگاه پس از صدور حکم قطعی تا دو سال حکم اجرا نشده باشد، اجرای آن موقوف میگردد.
ماده ۵۷- از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر لغو می گردند. (۲۲/۲/۸۸ نسخه ارسال
نظرات شما عزیزان:
: مرتبه
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: